البيانات الصينية تشجع على تسهيل السياسة النقدية أكثر

صدرت مجموعة من بيانات الاقتصاد الكلي من الصين والتي جاءت بنتائج متضاربة.  فقد سجلت نمت مبيعات التجزئة بنموًا نسبة 8.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، وهي قراءة أضعف من التوقعات ، وأضعف من قراءة 9.2٪ التي سجلتها في سبتمبر.  وانخفضت مبيعات السيارات ، التي تساهم بنسبة 10٪ في مبيعات التجزئة ، بنسبة 11.7٪ في أكتوبر ، مما يمثل أول انكماش سنوي في ثلاثة عقود تقريبًا.  وإلى جانب الإصلاح الضريبي الشخصي ، اقترحت الحكومة تخفيض ضريبة شراء السيارات بمقدار النصف لتصل إلى 5٪.  ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحفيز مبيعات السيارات بنسبة  2.5٪ ، مما سيؤدي إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.25٪ .

ومن المحتمل أن تتحسن مبيعات التجزئة في شهر نوفمبر ، على أساس شهري وسنوي على حد سواء ، بدعم من مهرجان “الحادي عشر المزدوج”. وقد جاءت تقارير بأن إجمالي المبيعات من خلالالموقع الإلكتروني “علي بابا” قد ارتفعت بنسبة 26.9% على اساس سنوس لتصل إلى 213 مليار في هذا اليوم.  وقد تتم ملاحظة وجود تأثيرات موسمية على تقرير مبيعات التجزئة الصينية في شهر نوفمبر. 

ومن ناحية أخرى تحسنت معدلات النمو في الإنتاج الصناعي و بيانات الاستثمار في الاصول الثابتة. وبالتسبة للتقرير الأول، فقد سجل معدل نمو فيه نسبة 5.9% على اساس سنوي من قراء 5.8% في سبتمبر.  وبالنسبة للتقرير الثاني، تسارع معدل النمو فيه الى 5.7% في الأشهر العشرة الاولى من العام، بالمقارنة مع نسبة 5.4% في التسعة أشهر الأولى من العام ذاته. وكانت توقعات السوق تشير إلى نسبة 5.5% في هذا التقرير.  وبالنظر إلى التفاصيل، نجد ان الاستثمارات بالقطاع الخاص والتي تحتل 60% من الاستثمارات في الصين، قد ارتفعت بنسبة 8.8% في الفترة بين يناير و أكتوبر، لترتفع بهذا من 8.7% وهي النسبة التي كانت قد سجلتها في الفترة بين يناير و سبتمبر. وارتفع معدل الإنفاق بقطاع البنية التحتية الحكومية إلى 3.7% في الفترة بين يناير و أكتوبر، وذلك من نسبة 3.3% التي سجلتها بين يناير و سبتمبر.

التضخم:

جاءت القراءة الأساسة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) بقراءة مستقرة عند 2.5% في شهر أكتوبر.  وانخفضت اسعار الغذاء (سجلت 3.3% مقابل 3.6% في شهر سبتمبر) ولكن عادل تأثير ذلك ارتفاع في التضخم بغير قطاع الغذاء (سجل نسبة 2.4% بالمقارنة مع 2.2% في سبتمبر).  أما مؤشر أسعار المستهلك (CPI) باستثناء الغذاء والطاقة فقد ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.8% للشهر ذاته. وسجل مؤشر أسعار المنتجين قراءة 3.3% على اساس سنوي بالمقارنة مع قراءة 3.6% في شهر سبتمبر.  وكان هذا على الرغم من ارتفاع اسعار النفط. ويدل الاتجاه الهبوطي في مؤشر أسعار المنتجين على أن القراءة الاساسية في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)  قد تنخفض عن نسبة 2.9% وهي القراءة التي سجلها في شهر فبراير.

احتياطي العملات الاجنبية

انخفض احتياطي العملات الاجنبية بمقدار 33.93 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 3.053 تريليون دولار أمريكي وهي اقل نسبة له منذ أبريل 2017. وكان هذا الانخفاض يفوق توقعات السوق ويمثل أكثر الانخفاضات حدة في احتياطي العملات الأجنبية في الصين منذ سبتمبر 2016، مما يدل على جهود تدخل البنك المركزي الصيني ( PBoC) عن عملة الصين الرينمنبي. وكان الدولار الأمريكي قويًا مقابل العملات الأساسية خلال الشهر الماضي. وكان يأثير هذا الارتفاع هو 19 مليار دولار أو 56% من انخفاض احتياطي العملات الاجنبية في الصين.

ويدل هذا على أن البنك المركزي الصيني ( PBoC) يسارع من جهوده لبيع احتياطي العملات الأجنبية لدعم قيمة الرينمنبي. وقد انخفض الرينمنبي الصيني بنسبة 1.5% مقابل الدولار الامريكي، ممتدًا في انخفاضه للشهر السابع.وقد تمكن الرينمنبي من البقاء فوق لحاجز النفسي 7، مما يدل على وجود جهود حكومية بالتدخل في السوق.  ونتوقع المزيد من الانخفاض في احتياطي العملات الاجنبية في شهر نوفمبر.

دلالات هذه البيانات على السياسة النقدية الصينية

إن السياسة الاقتصادية الصينية مشتتة بين الديون الضخمة وتراجع النمو.  وتفاقمت هذه المعضلة منذ أن فرض ترامب التعريفة التجارية الأولى في يوليو.  وحولت الحكومة الصينية تركيز سياستها من التخلص من الديون (تضييق الائتمان) إلى تحفيز النمو.  ونتوقع أن يكون التسهيل في السياسة النقدية و المالية هو المفتاح في الصين.  ومع انخفاض معدل التضخم ، من المتوقع أن يزيل هذا العقبة أمام بنك الصين المركزي لتسهيل سياسته النقدية.