ضعف معتدل في الدولار الامريكي وسط فتور في التداول

افتتحت الأسواق المالية تداولاتها هذا الأسبوع مع اعتدال في معدلات كره المخاطرة، وذلك على خلفية الزيادات المستمرة في اعداد المصابين بفيروس كورونا. وتعرضت الأسهم اليابانية للضغط السلبي بسبب ضعف بيانات مبيعات التجزئة.  ولكن كانت التراجعات السعرية محدودة خارج اليابان. افتتحت المؤشرات الاوروبية تداولاتها بشكل متضارب اليوم بينما افتتحت العقود المستقبلية من الولايات المتحدة الامريكية تدولاتها على ارتفاعات بسيطة. وفي أسواق العملات ، تراجع الدولار الامريكي بشكل معتدل مقابل العملات الأساسية الاوروبية ولكنه استعاد قوته سريعَا.  وبشكل عام، تتم التداولات اليوم في نطاقات محددة.

ومن الناحية الفنية، يستهدف الذهب القمة السعرية المؤقتة عند 1779.16 وفي حالة اختراق هذا المستوى فسوف يتم استئناف الاتجاه الصعودي الاخير.  ويستهدف النفط الخام ادنى سعر مؤقت عند 36.87 وفي حالة اختراق هذا المستوى فسوف يمتد النفط في التراجع التصحيحي من مستوى 41.39 إلى مستوى الدعم 34.36. وقد تؤدي مثل هذه التطورات الى اطلاق شرارة الاتحتراق الهبوطي في زوج العملة الدولار الكندي/ الين الياباني خلال مستوى الدعم 78.02، وربما يصل زوج العملة الدولار الاسترالي/ الين الياباني إلى مستوى 72.52 أيضًا.  وقد  تكون هذه التطورات بمثابة مؤشرات على عودة كره المخاطر.

وفي جلسة التداول الآسيوية، اغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض بنسبة  2.30.  وانخفض مؤشر هانج سينج HSI في هونج كونج  بنسبة 0.98%.  بينما ارتفع مؤشر شانغهاي المركب في الصين  بنسبة 0.61%. وانخفض مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 1.07%. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.0023 لتصل إلى مستوى 0.013.

انخفاض مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 12.3% على اساس سنوي في مايو

انخفضت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 12.3% على اساس سنوي في مايو، وهي قراءة دون التوقعات التي كانت بانخفاضها بنسبة 11.6%.  ويعتبر هذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانكماش المضاعف بسبب جائحة فيروس كورونا وإجراءات الاغلاق المصاحبة.  وفي شهر ابريل، انكمشت مبيعات التجزئة بنسبة 13.9% على اساس سنوي وهي اسوأ قراءة منذ مارس 1998.

وحذر محافظ البنك المركزي الياباني “هاروهيكو كورودا” يوم الجمعة الماضية من  تأثيرات الدورة الثانية من جائحة كورونا والتي قد تؤذي الاقتصاد  “بشكل ملحوظ”. وفي الوقت الحالي من غير الضروري إتخاذ إجراء ما  لخفض منحنى عوائد السندات الكلي.