ارتفاع الدولار الأمريكي مع ارتفاع معدلات كره المخاطر

ارتفع الدولار الأمريكي مرة أخرى بعد أن ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة مرة أخرى. وبينما استمر ارتفاع الين الياباني والفرنك السويسري، تجاوزت العملة الأمريكية أعلى مركز له خلال الأسبوع. وفي الوقت ذاته، لا تزال عملات السلع هي الأسوأ أداءً، وذلك بقيادة الدولار النيوزلندي، ويليه الدولار الأسترالي. أما اليورو و الإسترليني فقد كانا ذو حركة متضاربة.

من الناحية الفنية، يبتعد اليورو/ دولار أمريكي أخيرًا من مستوى الدعم 1.1705 وذلك مع تسارع عمليات البيع. ويتحول التركيز إلى مستوى الدعم 1.1602 مما يحمل إشارات هبوطية أكبر. كما سنركز على التطورات في الذهب. وفي حالة اختراق مستوى الدعم 1770.68 فسوف يدل هذا على رفض السعر لمستوى 1.800، مما قد يؤدي الى انخفاض الذهب بشكل أكثر حدة. وقد تكون هذه إشارة أخرى على قوة الدولار الأمريكي.

خلال جلسة التداول الآسيوية، انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.73%. وانخفض مؤشر HSI في بورصة هونج كونج بنسبة 1.80%. وانخفض مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.71%. وانخفض مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 1.00%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0023 لتصل الى 0.019. وخلال جلسة التداول الماضية انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.08%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.07%. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.89%. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.015 لتصل إلى 1.273.

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: اغلب الأعضاء يرون أنه من المناسب البدء في التقليص التدريجي في مشتريات الاصول هذا العام

في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27 و 28 يوليو ، قال البنك الاحتياطي الفيدرالي أن “جميع المشاركين” قالوا أن قد تم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. ومع ذلك ، رأى “معظم الاعضاء” أن معيار “التقدم الكبير الإضافي” بشأن التوظيف “لم يصل الى مستواه المستهدف بعد”. وقال “معظم المشاركين” إنه تم استيفاء المعيار فيما يتعلق باستقرار الأسعار ، على الرغم من أن بعض المشاركين أشاروا إلى “الطبيعة المؤقتة” لارتفاع التضخم هذا العام.

قال معظم الأعضاء أنه حتى يتطور الاقتصاد ” على نطاق واسع كما توقعوا” ، فقد يكون من “المناسب” البدء في التقليص التدريجي في مشتريات الأصول “هذا العام”.  بينما قال أعضاء آخرون أن الظروف الاقتصادية والمالية ستكون مبرر لخفض معدلات مشتريات الأصول خلال الأشهر المقبلة. ولكن أشارت “عدة جهات أخرى” إلى أن التقليص التدريجي في مشتريات الأصول قد يصبح مناسبًا “في أوائل العام المقبل”.