استقرار الدولار الأسترالي بعد بيان البنك الأسترالي

تراجعت عوائد سندات الخزانة عل المستوى العالمي بشكل معتدل خلال هذا الاسبوع، مما ساعد على الارتداد الصعودي في الاسهم الامريكية و الاوروبية يوم أمس. إلا أن معدلات الثقة الإيجابية لم تنعكس بدرجة كبيرة في جلسة التداول الآسيوية اليوم حتى الآن. ويبدو ان هناك تباطؤ في حركة البيع المكثفة التي تعرض لها كل من الفرنك السويسري و الين الياباني وكذلك اليورو إلى  حد ما. إلا ان هذه العملات الثلاثة ظلت ضعيفة بشكل عام. ويحاول الدولار الأمريكي الارتداد الصعودي إلا أنه وجد صعوبة في الحصول على زخم مقابل عملات السلع. وتستقر حركة الدولار الاسترالي بعد بيان البنك الاحتياطي الأسترالي غير المُلهِم.

من الناحية الفنية ، يبدو أن النفط الخام يفقد كثيرًا من الزخم الصعودي قبل مستوى المقاومة الاساسي 65.43. ويعود التركيز في الوقت الحالي إلى مستوى 58.57، وفي حالة اختراق هذا المستوى فسوف يؤكد هذا على بداية التصحيح على المدى القريب على الأقل. وقد يؤدي هذا إلى دفع الدولار الكندي للأسفل بالإضافة إلى تراجع الاسعار في الأصول التي ينطوي على تداولها مخاطر عالية بشكل عام. وفي هذه الحالة قد نرى انخفاض في الدولار الكندي/ الين الياباني خلال مستوى الدعم 83.18 للبدأ في التصحيح على المدى القريب أيضًا.

خلال جلسة التداول الآسيوية، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.55%، ووتراجع مؤشر HSI من هونج كونج بنسبة 0.66%، كما تراجع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.99%. أما مؤشر ستريت تايمز السنغافوري فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.26%. وتراجعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0189  لتصل إلى مستوى 0.138.  وخلال جلسة التداول الماضية، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.95%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 2.38% . وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 3.01%، وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 0.014 لتصل إلى 1.446.

البطالة اليابانية مستقرة عند مستوى 2.9%

لم تتغير البطالة اليابانية عن مستوى 2.9% في يناير، وهي قراءة أفضل من التوقعات البالغة 3.0%. وارتفع معدل الوظائف المُتاحة إلى 1.10، مرتفعًا من مستوى 1.05. وأفادت البيانات أن عروض الوظائف الجديدة ترتد للأعلى، مما يدل إلى استئناف التعافي الاقتصادي في وقت لاحق من الربع السنوي. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الداخلية: “لا يمكننا ان ننكر أن تأثير الجائحة محسوس ، إلا ان تزايد الوضع سوءًا (فيما يتعلق بمعدل البطالة )  لم يحدث كما كان متوقعًا”.

وتراجع معدل إنفاق رأس المال بنسبة 4.8% في الربع الرابع من العام،  وهي قراءة أسوء كثيرًا من التوقعات البالغة 2.0%.  ويعتبر هذا هو الرابع الثالث من الانخفاض في هذا المؤشر، بعد تقلصه بشكل حاد بنسبة 10.6% في الربع الثالث. وتدل هذه البيانات على انه من المحتمل ان تكون هناك نتيجة معدلة هبوطية لمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع (البالغ حاليا 12.7%).