البنك الاحتياطي الاسترالي متفائلًا بحذر من التعافي الأفضل من المتوقع

كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على جميع  إجراءات السياسة النقدية دون تغيير في شهر ديسمبر. وبينما أقر الأعضاء في البنك الأسترالي بالتحسن الاقتصادي الذي  كان  “أفضل حتى من المتوقع” ، إلا أن الأعضاء قد أكدوا على أن التوقعات لا تزال تعتمد على دعم السياس النقدية.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية  في أستراليا، أشار البنك  الأحتياطي الاسترالي  إلى أن “الانتعاش الاقتصادي في مساره وأن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا عن الاقتصاد الأسترالي كانت  أفضل من التوقعات بشكل عام “. ومع ذلك ، أضاف أنه “لا يزال من المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في أستراليا غير منتظم وطويل الأمد وسيظل معتمدًا على دعم كبير من السياسة النقدية”. و قد أقر مشرعو السياسة النقدية  بأن “معدل نمو التوظيف قد سجل قراءة قوية مرة أخرى في  شهرأكتوبر” ومع ذلك ، استمرت توقعاتهم بأن يكون هناك  “ارتفاع آخر في معدل البطالة” حيث “تعيد الشركات هيكلة  ردود أفعالها وإجراءاتها تجاه  الوباء كما ينضم المزيد من الناس إلى القوى العاملة”.

في شهر نوفمبر ، قرر البنك الاحتياطي الأسترالي تخفيض سعر الفائدة إلى 0.1٪ في شهر  نوفمبر بعد ان كانت عند 0.25٪  في السابق . كما قرر البنك الأسترالي خفض المستوى المستهدف لعوائد السندات الحكومية  لأجل  3 سنوات و المستوى المستهدف لسعر الفائدة على السحوبات الجديدة بموجب تسهيل التمويل لأجل إلى 0.1٪. وفي الوقت نفسه ،  قرر  البنك المركزي خفض  سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف (المكافئ الأسترالي لأسعار الفائدة الأمريكية على الاحتياطيات الزائدة) إلى 0. وفيما يتعلق بشراء الأصول ، أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي عن شراء ما قيمته 100 مليار دولار أسترالي من السندات الحكومية بآجال استحقاق تتراوح من 5 إلى 10 سنوات تقريبًا وذلك خلال الأشهر الستة القادمة.

وقد قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على كل هذه الإجراءات دون تغيير. وأشار البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن تطبيق هذه الإجراءات  خلال الأشهر الماضية  قد أدى  إلى “خفض تكاليف التمويل للمقترضين ؛ والمساهمة في سعر صرف بشكل أقل ؛ ودعم أسعار الأصول والميزانية العمومية “. وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية ، أكد الأعضاء في البنك الأحتياطي الاسترالي أن التوجيهات المستقبلية مفادها أنه “ليس من المتوقع  رفع سعر الفائدة لمدة 3 سنوات على الأقل”. كما أكد الأعضاء في البنك على بذل المزيد إذا لزم الأمر.”