الدولار الأمريكي ينتظر مؤشر أسعار المستهلك

كانت معدلات الثقة في السوق إيجابية بشكل معتدل مع قوة الارتداد الصعودي في مؤشر داو جونز خلال جلسة التداول الماضية، والارتفاع البسيط بعدها في مؤشر نيكي. وتفوق أداء العملات الأوروبي على العملات الأخرى، غلا أن الفرنك السويسري تخلف عن العملات الأخرى بشكل واضح. أما الدولار الأسترالي فقد قاد عملات السلع الأخرى في الاتجاه الهبوطي، وذلك بعد صدور بعض التعليقات الحذرة من محافظ البنك الأسترالي. وتضاربت حركة الدولار الأمريكي مع انتظار التجار للإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة الامريكية.

من الناحية الفنية، يستهدف زوج العملة اليورو فرنك سويسري مستوى المقاومة 1.0899، وفي حالة اختراق هذا المستوى فسوف يتم استئناف الارتداد الصعودي من مستوى 1.0694. كما يرتد اليورو/ ين ياباني للاعلى بعد حصوله على دعم من مستوى الدعم 129.57. وفي حالة الارتداد الأكثر قوة فقد يختبر السعر القمة السعرية المؤفتة عند 130.73. وفقد اليورو/ دولار أمريكي بعض الزخم الهبوطي. وبينما قد يكون هناك المزيد من الانخفاض طالما ان مستوى المقاومة 1.1850 صامد، فإن اختراق هذه المستوى سيجعل التركيز يعود مرة أخرى الى اعلى سعر للأسبوع القادم عند 1.1908. وسوف نرى إذا ما يمكن لليورو الارتفاع من هنا.

خلال جلسة التداول الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.48%. وتراجع مؤشر HSI في بورصة هونج كونج بنسبة 0.05%. وارتع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.05%. وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.48%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0045 إلى 0.051. خلال جلسة التداول الماضية ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.76%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.23%. وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.07%. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.017 لتصل الى 1.324.

لوي محافظ البنك الأسترالي يوضح خفض مشتريات الأصول أثناء توسيع البرنامج

في خطاب له ، قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي: ” رسالتنا الأساسية التي تتعلق بالاقتصاد هي أن تفشي فيروس دلتا قد أخر  تعافي الاقتصاد الأسترالي ولكنه لا يخرجه عن المسار تماما”. وبينما يعتبر تفشي المرض “نكسة كبيرة” ، إلا أن هناك “مسارًا واضحًا للخروج من الصعوبات الحالية”.

قدم لوي بعض التفسيرات المتعلقة بقرار تقليص مشتريات الأصول الأسبوعية إلى 4 مليار دولار أسترالي ، لكن مع تمديد البرنامج حتى فبراير من العام القادم. أولاً تم اعتبار أنه من المناسب أن نؤخر أي اعتبار لمزيد من الانخفاض التدريجي في مشترياتنا من السندات حتى العام المقبل. كما ان استمرار الشراء سيؤدي إلى توفير بعض التأمين الإضافي مقابل سيناريوهات الجانب السلبي”

ثانيًا ، تعتبر السياسة المالية “أداة السياسة الأكثر فعالية لحماية التأثيرات السلبية المتعلقة بتفشي فيروس  دلتا”. يمكن استخدام الميزانية العمومية من أجل تعويض الضرر الذي أصاب الدخل أثناء الإغلاق. لكن تعمل السياسة النقدية  بشكل رئيسي على جانب الطلب وتأخير الآثار على الدخل.

ثالثًا ، “من خلال الاستمرار في شراء السندات الحكومية بمعدل 4 مليارات دولار في الأسبوع ، يستهدف البنك الزيادة من الدعم المقدم للاقتصاد خلال مرحلة التعافي”.

وأكد لوي أيضًا أن شرط رفع سعر الفائدة “لن يتم تحقيقه قبل عام 2024”. هناك حاجة إلى “سوق عمل أكثر إحكامًا” لتحقيق هذا الشرط ، مع زيادة الأجور “بنسبة 3 في المائة على الأقل” ، مقارنة بمعدل 1.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني.