“باول” محافظ البنك الفيدرالي حذر من التعافي غير المتعادل

في شهادته التي ادلى بها أمام مجلس الشيوخ ، حذر  محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” من التعافي الاقتصادي غير المتعادل والمنتظم. كما تعهد بالحفاظ على توفير ما يكفي من الدعم اللازم لتحقيق أهداف التوظيف والتضخم.

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية ،  لم يدلي  باول  بأي تعليقات تحمل إشارات متفائلة بدرجة كبيرة. وأكد أن التعافي الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على وضع  الوباء. وأشار إلى أن التعافي الاقتصادي  “لا يزال متفاوتًا  ولا يزال أمامه وقت طويل ليصل إلى الشكل المكتمل له ،  كما ان المسار المستقبلي لا يمكن تأكيدخ بدرجة كبيرة”. وأضاف أن “الاقتصاد بعيد جدًا في الوقت الحالي  عن المستويات المستهدفة من التوظيف والتضخم ، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق المزيد من التقدم  بدرجة كبيرة “.

وفي ضوء التوقعات بتزايد معدلات  التضخم والمضاربات على تقليص برنامج شراء السندات الذي يطبقه البنك الفيدرالي في الوقت الحالي، تعهد باول بالحفاظ على معدلات التسهيل الكمي وإجراءات السياسة النقدية الأخرى.  كما أكد على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول إلى المستوى المتوسط لهدف التضخم.  ونظرًا لأن البنك الفيدرالي  يسعى إلى تحقيق مستوى من التضخم “يبلغ متوسطه 2٪  مع مرور الوقت” ،  فإن البنك قد يتمكن من تحمل أن يكون التضخم ” فوق  مستوى 2٪ بشكل معتدل لبعض الوقت” ، بعد أن ظل التضخم  أقل من  هذا المستوى لفترة من الوقت.  وأكد أيضًا على  أن تحقيق البنك الفيدرالي لهدف الوصول إلى الحد الأقصى  من التوظيف   يمثل هدفًا “واسع وشامل” ،  مركدًا على أن قرارات السياسة السنقدة تعتمد على “تقييمات  أي تراجع  في معدلات التوظيف من أقصى مستوى لها” بدلاً من “الانحراف عن المستوى الأقصى”.

وصرح  باول بأن الارتفاع في الفترة الاخيرة في عوائد السندات طويلة  الاجل   يمثل انعكاسًا لحالة من التفاؤل في السوق المالي. ومع ذلك ،  أكد على أن “مهمة الاحتياطي الفيدرالي لم تنته” ، مضيفًا أن أسعار الفائدة ستظل عند مستواها المنخفض وأن عمليات شراء الأصول ستستمر ” بالوتيرة الحالية على الأقل حتى نحقق تقدمًا كبيرًا نحو المستويات المستهدفة التي نضعها”. على عكس  “لاجارد” رئيس البنك المركزي الأوروبي ، التي حذرت من أن زيادة  مستويات تكاليف الاقتراض يمكن أن تشدد من أوضاع  التمويل ، لم يعلق باول على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة  ارتفاع عوائد السندات.