تماسك حركة الدولار والين الياباني مع ترقب الحركة السعرية القادمة

كانت معدلات الثقة مستقرة في الأسواق المالية بشكل عام مع تضارب مؤشرات الجلسة الآسيوية الأساسية، وذلك بعد تعافي الأسهم الأمريكية. وضعفت حركة كل من الين الياباني و الدولار الأمريكي قليلا بعد فترة التماسك السعري في جلسة التداول الماضية، ولكن استمرت قوة الفرنك السويسري. وكانت عملات السلع متضاربة ولم تستمر عمليات الشراء  بعد محاولة الارتداد الصعودي. وفي الأسواق المالية الأخرى، وجد الذهب صعوبة في التداول حيث كانت حركته داخل نطاق ضيق تحت مستوى 1800. وكانت حركة النفط الخام حول مستوى 70، مع غياب الزخم للاتجاه الصعودي المستمر.

من ناحية التحليل الفني، نتوقع تطور في حركة اليورو/ دولار أمريكي و الدور الأمريكي/ ين ياباني. بالنسبة لزوج العملة اليورو/ دولار أمريكي لا يوال التعافي من مستوى 1.1185 يجد مقاومة تحت مستوى 1.1373 ، وبالتالي فإن النظرة المستقبلية له هبوطية. وفي حالة اختراق مستوى 1.1373 فسوف يزيد الزخم الصعودي في الأزواج التقاطعية لليورو وخاصة اليورو/ باوند بريطاني و اليورو/ دولار كندي و اليورو/ دولار استرالي. في الوقت ذاته لا يزال الدولار الأمريكي/ ين ياباني فوق مستوى 112.71 وهو مستوى دعم. إلا ان الاختراق القوي لهذا المستوى قد يحفز من عمليات البيع الأكثر كثافة في أزواج الين الياباني الأخرى.

خلال جلسة التداول الآسيوية ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.43%. وتراجع مؤشر HSI في بورصة هونج كونج بنسبة 1.09. وارتفع مؤشر شغهاي الصيني المركب بنسبة 0.23%. وتراجع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.56%. وتراجعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0026 وذلك عند مستوى 0.072. وخلال جلسة التداول الماضية ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.68%. وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 1.32%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.88%.  وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.048 لتصل الى 1.530.

باول محافظ البنك الفيدرالي: مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد بسبب ظهور فيروس اوميكرون

في الملاحظات المعدة لجلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ ، قال محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول  أن “الارتفاع الأخير في اعداد الإصابات بكورونا وظهور الفيروس المتحور يتسبب في مخاطر سلبية تواجه التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد من الشكوك حول التضخم”.

وأضاف أن “المخاوف المتزايدة بشأن الفيروس من شأنها أن تقلل من رغبة الناس في العمل ، مما قد يؤدي الى تباطؤ التقدم في سوق العمل وزيادة المخاطر من اضطرابات سلسلة التوريد”.

كما أكد باول مرة أخرى على  أنه من المتوقع أن تراجع التضخم بشكل كبير خلال العام القادم مع تراجع الاختلالات في العرض والطلب. وعلى الرغم من ذلك يبدو الآن أن العوامل التي تدفع التضخم إلى الأعلى ستستمر بشكل في العام القادم.  وأضاف انه في ظل التحسن السريع في سوق العمل ، يتراجع الركود ، وترتفع الأجور بوتيرة سريعة.”