حافز كورونا مسئول عن التضخم, وأخيراً يعترف الاحتياطي الفيدرالي

فريق من الباحثين من بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي نشر الاثنين الماضي تقريراً بحثياً يوضح كيف أن استجابة السياسة المالية الأمريكية على الأرجح مسئولة عن زيادة ضغوط الأسعار، ووفقاً للمذكرة شرع الفريق في الإجابة على سؤال ابتلى به الاقتصاديون في الأشهر الأخير، لماذا كان التضخم أكثر حدة في الولايات المتحدة منه في العديد من نظرائها من الدول المتقدمة؟.

“على الرغم من أن العديد من التشوهات الوبائية شائعة في البلدان الأخرى، فإننا نظهر أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بسرعة أكبر وانحرف بشكل متزايد عن التضخم في دول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وفي البحث عن تفسير، ننتقل إلى مزيج من الدعم المالي المباشر المقدم لمواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن الوباء”.

هذا وقد قارن الفريق التضخم في الولايات المتحدة بقليل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك قبل أن يتم تحديد الفرق بين معدل التضخم في الولايات المتحدة ومنافسيها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -الذي تحرك إلى حد كبير في خطوات ثابتة خلال السنوات التي سبقت الوباء- كان بمثابة دفعة للدخل المتاح. في الولايات المتحدة، والذي كان مدعوماً بالسخاء المالي السخي للحكومة الفيدرالية.

وفي نفس السياق، فقد استبعد الفريق أن الاختلاف في قراءات التضخم لم يكن بسبب “خطأ قياس”، إلا أنه بسبب “التحويلات المالية المباشرة”، والتي تعد أعلى في الولايات المتحدة عنها في الخارج، حيث تظهر البيانات أنه عامي 2020 و2021، شهدت الأسر الأمريكية زيادات أعلى بشكل ملحوظ في دخلها المتاح مقارنة بأقرانها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.” ويعد ذلك نتيجة لقانون قانون CARES وفواتير تحفيز COVID الأخرى.

ونود الإشارة، إلا أن ذلك لا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتراجع عن التحفيز، على العكس من ذلك، خلص الفريق (لأسباب لم يتم توضيحها بالكامل في ملاحظته) أنه “بدون إجراءات الإنفاق هذه، ربما يكون الاقتصاد قد انزلق إلى انكماش مباشر ونمو اقتصادي أبطأ، وكانت عواقب ذلك ستكون أصعب”.

لاري سامرز توقع ذلك..

النائب الديمقراطي لاري سامرز منذ ما يقرب من عام عندما تم تضخ تريليونات الدولارات من الإنفاق التحفيزي في الاقتصاد الأمريكي، توقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في جيل،  وأن التضخم قد يتجاوز 5% بحلول نهاية 2021 بسبب قرار الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتوزيع تريليونات الدولارات في شكل حوافز ومزايا وقروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان زملاء النائب سمرز من الحزب الديمقراطي الحاكم يواجهون سامرز تقريبًا بسبب جرأته في الإشارة إلى أنه لا ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تنقذ الناس العاديين من جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، وبالأخص أن موقف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي “الطارئ” تضمن دعم ديون الشركات وخفض أسعار الفائدة إلى الحد الصفري، ما قد يكون كافياً.

والآن بعد شهور من تبرير مخاوف سمارز التضخمية يعترف بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً بأن تحفيز الحكومة ضد الجائحة ربما كان مسئولاً عن تأجيج التضخم ويعد ذلك عكس تأكيدات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم “عابر”، مع العلم، أن باول أعرب عقب ذلك عن كونه لا يستبعد أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أول من توقعاته السابقة وأن على الاحتياطي الفيدرالي كبح جماح التضخم.