حذر في الأسواق مع ترقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

كانت الأسواق المالية هادئة اليوم مع تحول التركيز بين التجار على قرارات السياسة النقدية المقرر صدوها خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وبينما من غير المحتمل ان يتضمن الإعلان قرار بتقليص مشتريات الأصول، لا تزال هناك احتمالات بالإعلان عن ما يدعم تضييق السياسة النقدية بشكل مفاجئ وذلك عند الإعلان عن التوقعات الاقتصادية. وفي أسواق العملات يعتبر الإسترليني هو العملة الأسوأ أداءً لهذا الأسبوع ويليه الدولار النيوزلندي والدولار الأسترالي. ويعتبر الفرنك السويسري هو الأكثر قوة ويليه الين الياباني والدولار الأمريكي. وقد تزداد الصوة قوة بشكل عام إن تراجعت معدلات الرغبة في المخاطرة مرة أخرى بعد الإعلان عن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

من الناحية الفنية، لا نزال نتطلع الى تطورات في الأسهم الأمريكية لقياس اتجاه السوق بشكل عام. كان مؤشر داو جونز قد اختراق مستوى الدعم الأساسي عند 3341.16 لفترة قصيرة في وقت مبكر هذا الأسبوع. ولا يزال الارتداد الصعودي ضعيفًا حتى الآن. وفي حالة اختراق هذا الدعم بشكل حاسم، فسوف يؤكد هذا على ان مؤشر داو في حركة تصحيح للاتجاه الصعودي متوسط الأجل من متوى 26143.77 على الأقل. وفي هذه الحالة سيكون الهدف التالي عند مستوى التصحيح بنسبة 38.2% عند مستوى 32006.99. ومن المحتمل ان يصاحب هذا التطور شراء في الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي، واختراقات صعودية في ازواج العملات ذات العلاقة.

خلال جلسة التداول الأسيوية انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.764%. وانخفض مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.29%. وتراجع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.66%. وانخفضت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 بمقدار 0.0048 لتصل إلى مستوى 0.035. وأغلقت بورصة هونج كونج في أجازة. خلال جلسة التداول الماضية، انخفض مؤشر داو بنسبة 0.15%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بور بنسبة 0.08%. وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.22%. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.015 لتصل الى 1.324.

البنك الياباني يحافظ على السياسة النقدية بدون تغيير

قرر البنك الياباني الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير. وفيما يتعلق بمنحنى عوائد السندات، ظل سعر الفائدة قصير الأجل عند =0.10%. ولا تزال عوائد السندات لأجل 10 سنوات حول مستوى 0%، بدون حد اقصى في مشتريات السندات. وكان هذا القرار بتصويت نتيجته 8-1، مع تخلف جوشي كاتاوكا كالمعتاد عن باقي أعضاء اللجنة، حيث أنه مؤيد لتسهيل السياسة النقدية. وحث أعضاء البنك الياباني على مراقبة تأثير الجائحة على الاقتصاد، وأشار على انه لن يتردد في اتخاذ إجراءات بتسهيل السياسة النقدية عند الضرورة.

وحافظ البنك على التقييم العام للاقتصاد حيث “انتعش كإتجاه” ولكنه “لا يزال في وضع صعب” بسبب الوباء في الداخل والخارج. لكن أشار البنك إلى أن بعض الصادرات والإنتاج “تأثرت بقيود العرض”. لوحظ ضعف في بعض الصناعات على الاستثمار الثابت للأعمال. ظلت العمالة والدخل “ضعيف” في حين ظل الاستهلاك الخاص “في حالة من الركود”. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي نسبة 0٪ بينما ظلت توقعات التضخم “دون تغيير إلى حد ما”.