ضعف الدولار النيوزلندي بعد رفع سعر الفائدة من البنك النيوزلندي

أصاب الدولار النيوزلندي حالة من الضعف خلال جلسة التداول الآسيوية بعد ان قرر البنك المركزي النيوزلندي رفع سعر الفائدة، وأدى هذا الى تراجع عملات السلع. وارتفع الدولار الأمريكي بقوة مع استعداده للامتداد في الارتفاع الأخير، فيما عدا مقابل الين الياباني حتى الآن. أما العملات الأوروبية فكانت متضاربة، وكانت السيطرة الى حد ما بين يدي الإسترليني ، حيث ارتفع مقابل اليورو و الفرنك السويسري.  أما الذهب فقد تراجع الى ما دون المستوى المحوري 1800، بينما يحاول النفط الخام استعادة مستوى 78.

من الناحية الفنية، سيكون التركيز الأساسي موجه الى الدولار الأمريكي مقابل العملات الأوروبية. وبينما اخترق اليورو/ دولار أمريكي مستوى الدعم الأساسي عند 1.18 للأسفل، إلا أننا لم نشهد تسارع في الاتجاه الهبوطي لهذا الزوج حتى الآن. كما أن اختراق مستوى الباوند/ دولار أمريكي لمستوى الدعم غير حاسم. وسوف نرى إذا ما قد تؤدي البيانات الاقتصادية اليوم ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الى تحفيز المزيد من عمليات الشراء على العملة الامريكية مقابل العملات الأوروبية.

خلال جلسة التداول الآسيوية انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.64%. وتراجع مؤشر HIS في بورصة هونج كونج بنسبة 0.06%. وتراجع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.105. وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.15%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0122 لتصل الى 0.087. وخلال جلسة التداول الماضية ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.55%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 0.50%. وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.042 لتصل الى 1.667.

البنك النيوزلندي يرفع سعر الفائدة

رفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي يعر الفائدة  بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75٪ كما كان متوقعًا. كما انه ظل يميل الى السياسة النقدية الضيقة، مع الإشارة إلى أنه “من المتوقع إزالة المزيد من التحفيز في السياسة النقدية مع مرور الوقت نظرًا للتوقعات متوسطة المدى الخاصة بمعدلات التضخم والتوظيف”.

قال البنك المركزي أيضًا أنه على الرغم من الإغلاق الأخير الذي قامت به الحكومة على مستوى البلاد ، “لا تزال القوة الاقتصادية الأساسية مدعومة من قوة الميزانية العمومية للأسر والشركات، ودعم السياسة المالية ، وقوة العائدات من التصدير “. استمر البنك في التأكيد على دعمه لتضيق السياسة النقدية مع ارتفاع معدلات التوظيف “فوق مستواها المستدام”. تسلط مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الضوء على أن الاقتصاد “يواصل أداءه عند مستويات اعلى من المستويات الأخيرة. “

من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة بما يزيد عن  5 في المائة على المدى القريب قبل أن يعود نحو نقطة الوسط 2% خلال العامين المقبلين.