محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يؤكد على قطع سعر الفائدة

حافظ أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يونيو على لهجتهم التي تميل الى تسهيل السياسة النقدية، مما مهد الطريق لخفض أسعار الفائدة  الفيدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر.  واعترف الاعضاء عمومًا بأن المخاطر السلبية اللتي تواجه النمو الاقتصادي قد زادت حدتها في حين أن تزايد معدل التوترات ، لا سيما التوترات التجارية ، وقد يكون له آثار سلبية على الاستثمار في الأعمال التجارية.  وأشار المحضر إلى أن موقف السياسة النقدية من للبنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل إلى “إدارة المخاطر” حيث يعتقد “العديد منهم” أنه من المحتمل  تنفيذ تخفيض سعر الفائدة “لتخفيف آثار الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل”.

وكان الأعضاء قلقين للغاية من أن  التوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي العالمي سيؤدي الى معدل ضعف الاستثمار لدى رجال الاعمال.  كما جاء في المحضر أنهق قد “كانت هناك علامات ضعف في الإنفاق التجاري الأمريكي”.  علاوة على ذلك ، “يبدو أن الشكوك والمخاطر المتعلقة بالتوقعات العالمية تسهم في تدهور معدلات الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية وتراجع ثقة الأعمال التي تشير إلى ضعف التوقعات بالنسبة للاستثمار التجاري في الولايات المتحدة”.  وأكد الاعضاء عمومًا بأن المخاطر السلبية التي تواجه معدل النمو قد زادت حدتها منذ الاجتماع الأخير.  رأى “الكثير” من الأعضاء المصوتين أن “المزيد من التعديلات الإضافية على السياسة النقدية ستكون مبررة على المدى القريب” إذا أثبتت هذه التطورات أنها “مستدامة” و “تستمر في التأثير على التوقعات الاقتصادية”.

في اجتماع يونيو ، تركت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25-2.50٪ ، لكن قام رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، الذي يميل الى تسهيل السياسة النقدية، بالتصويت ضد هذا القرار.  وفي الوقت نفسه ، تظهر التوقعات  أن المزيد من الأعضاء يؤيدون خفض أسعار الفائدة.  بينما ظلت التوقعات المستقبلية المتوسطة  دون تغيير لهذا العام ، إلا أن 8 أعضاء كانوا يفضلون بالفعل تخفيض سعر الفائدة.  ولعام 2020 ، تُظهر  التوقعات المستقبلية المتوسطة أن معدل السياسة قد ينخفض ​​إلى 2.1٪ ، مقارنةً بـ 2.6٪ المتوقعة في مارس.  كانت هناك أغلبية (9 أعضاء) تؤيد خفض سعر الفائدة.  ولعام 2021 ، تُظهر  التوقعات المستقبلية المتوسطة أن معدل السياسة قد يرتفع ​​إلى 2.4٪ ، مقارنةً بـ 2.6٪ المتوقعة في مارس.   كان الدافع وراء التحول الهبوطي في  هذه التوقعات المستقبلية  هو ضعف التضخم ، والذي قد يتدهور أكثر بدون تسهيل السياسة النقدية.

فيما يتعلق بالتغيرات الطفيفة في التوقعات الاقتصادية على الرغم من ارتفاع درجة المخاوف والمخاطر السلبية ، اقترح الأعضاء أن ذلك كان بناءً على توقعات السوق بخفض سعر الفائدة والذي من المتوقع أن يقدم الدعم للاقتصاد.  كما جاء في محضر اجتماع البنك الفيدرالي ، فإن الظروف المالية الحالية “تعتمد بشكل مهم على التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتسهيل السياسة  النقدية على المدى القريب للمساعدة في تعويض عائق النمو الاقتصادي الناجم عن التوترات بشأن التوقعات العالمية والمخاطر السلبية الأخرى”. و نعتقد أن هذا قدم حجة قوية لخفض الفائدة في يوليو.  نظرًا لكون السوق يحسم تقريبا احتملات قطع سعر الفائدة ، فقد يؤدي هذا الى شهر آخر من خيبة الأمل (ظل سعر الفائدة الفيدرالي دون تغيير في يونيو) وبالتالي إلى تدهور مفاجئ في ظروف السوق المالية.