ارتفع اليورو لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،بعد نجاحه فى اقتحام سعر التعادل ،وذلك قبل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية، والتي من المتوقع أن تتضمن رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي.

وواصلت العملة الأمريكية خسائرها ،وسط تصاعد التكهنات فى أسواق المال ،بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف من موقفه العدواني بشأن رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، فى ظل تزايد مؤشرات ركود أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0093$ الأعلى منذ 13 أيلول/سبتمبر ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0079$،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0069$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،بسبب تزايد علامات الضعف الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرون بشغف اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس وسط تطورات مثيرة للاقتصاد فى منطقة اليورو ، خاصة ارتفاع معدلات التضخم الأوروبية لمستوى قياسي جديد ،وتزايد الأعباء الاقتصادية فى أوروبا ،وتلك المتعلقة بتفاقم أزمة الوقود ونقص إمدادات الغاز الأوروبي.

وعلى حسب معظم التوقعات ،يستعد البنك المركزي الأوروبي لإجراء زيادة فى أسعار الفائدة مقدرها 75 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% ، كأعلى مستوي فى أسعار الفائدة على الاقتراض فى أوروبا منذ عام 2008.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنحو 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 109.53 نقطة ،عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

مما لا شك فيه أن توالي البيانات الاقتصادية السلبية فى الولايات المتحدة ،يظهر المزيد من الضعف فى مسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وعليه تتراجع الاحتمالات حول استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تضييق السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.