البنك الاسترالي الاحتياطي قرر زيادة معدل الفائدة النقدية

قرر بنك استراليا الاحتياطي في اجتماعه زيادة معدل الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس. كما رفعت سعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف بمقدار 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وزاد التضخم في أستراليا بشكل ملحوظ. في حين أن التضخم أقل مما هو عليه في معظم الاقتصاديات المتقدمة الأخرى، إلا أنه أعلى مما كان متوقعاً في وقت سابق.

العوامل العالمية، بما في ذلك الاضطرابات المرتبطة بكورونا على سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا، مسئولة عن الكثير من هذه الزيادة في التضخم. لكن العوامل المحلية تلعب دور أيضاً، حيث تساهم قيود القدرات في بعض القطاعات وضيق سوق العمل في الضغط التصاعدي على الأسعار. كما أثرت الفيضانات في وقت سابق من هذا العام على بعض الأسعار.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم أكثر، لكنه قد ينخفض مرة أخرى نحو النطاق المستهدف البالغ ما بين 2% إلى 3% العام المقبل، ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والزيادات الأخيرة في أسعار البنزين تعني أن التضخم على المدى القريب من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا قبل شهر، ومع حل تحديات جانب العرض العالمية واستقرار أسعار السلع الأساسية، حتى لو كان عند مستوى مرتفع، فمن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم.

بنك استراليا الاحتياطي سيولي اهتمام وثيق لتلك التأثيرات المختلفة على الاستهلاك حيث يقوم بتقييم الإعداد المناسب للسياسة النقدية، كما سيولي اهتمام وثيق للتوقعات العالمية، التي لا تزال تخيم عليها الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع الزراعية، يتعرض دخول الأسر للضغط في العديد من الاقتصاديات وتشديد الظروف المالية، حيث تسحب البنوك المركزية دعم السياسة النقدية استجابة للتضخم الواسع القاعدة.

هناك أيضاً حالات عدم يقين مستمرة تتعلق بكورونا، خاصة في الصين، وتعد زيادة أسعار الفائدة اليوم من قبل بنك استراليا الاحتياطي خطوة أخرى في سحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي تم وضعه لمساعدة الاقتصاد الأسترالي أثناء الوباء، إن مرونة الاقتصاد وارتفاع التضخم يعنيان أنه لم تعد هناك حاجة إلى هذا الدعم الاستثنائي. نظرًا لضغوط التضخم الحالية في الاقتصاد، ولا يزال مستوى أسعار الفائدة منخفضاً للغاية.

قرر بنك استراليا الاحتياطي التحرك بمقدار 50 نقطة أساس اليوم. ويتوقع المركزي الاسترالي اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية تطبيع الأوضاع النقدية في أستراليا خلال الأشهر المقبلة، وسيتم توجيه حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة من خلال البيانات الواردة وتقييم المركزي لتوقعات التضخم وسوق العمل، ويلتزم بنك استراليا الاحتياطي بفعل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى الهدف بمرور الوقت.