تضارب اليورو مع ترقب اجتماع البنك الأوروبي

ارتفع الدولار الكندي على نطاق واسع خلال جلسة التداول الماضية بعد قرار البنك المركزي الكندي بتقليص برنامج التسهيل الكمي. ولكن حتى الىن لا يزال الدولار الكندي هو أحد أضعف العملات خلال هذا الأسبوع مع الدولار الامريكي. ولم تكن عمليات الشراء قبل الإجتماع كافية لتحويل الدولار الكندي إلى الللون الاخضر  مقابل العملات الأخرى. وبالنسبة لتداول اليوم، كانت الأسواق المالية هادئة حتى الآن. وحققت الأسهم الأمريكية ارتداد قوي في جلسة التداول الماضية، مما قد يضع لها أساسًا لتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية قبل الإغلاق الأسبوعي.  وانتقلت معدلات الثقة الإيجابية نوعًا ما إلى جلسة التداول الآسيوية. وتضاربت حركة اليورو في انتظار قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

من الناحية الفنية، يعتبر تعافي الدولار الامريكي خلال اليومين الماضيين بمثابة حركة تصحيحية. ونتوقع استئناف عمليات البيع المكثفة عاجلاً أو آجلاً، ومن المتوقع أن يلي هذا ارتفاعات قياسية في الأسهم الأمريكية. وسوف يعود التركيز خلال بقية الاسبوع إلى القيمة السعرية المؤقتة  عند 1.2079 في اليورو/ دولار أمريكي  ومستوى 1.4008 في زوج العملة الباوند/ دولار أمريكي ومستوى 0.7815 في زوج العملة الدولار الاسترالي/ الدولار الامريكي و مستوى 0.9127 في زوج العملة الدولار الامريكي/ الفرنك السويسري.

خلال جلسة التداول الآسيوية، شهد مؤشر نيكي الياباني ارتفاع بنسبة 1.98% وارتفع مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة 0.46% وتراجع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.05% وارتفع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.80%. وتراجعت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.0042 لتصل إلى 0.071. خلال جلسة التداول الماضية ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.93% وارتفع مؤشر ستانرد آند بور 500 بنسبة 0.93% كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.19% وارتفعت عوائد سندات الخزانة الامريكية بمقدار 0.002 لتصل إلى 1.564.

ارتفاع الدولار الكندي مع تقليص مشتريات الاصول من البنك الكندي

ارتفع الدولار الكندي خلال جلسة التداول الماضية بعد أن قرر البنك الكندي تقليص مشتريات الاصول في برنامج التسهيل الكمي. وقال ان المشتريات الأسبوعية من الأصول سوف تتراجع الى 3 مليار دولار كندي/ أسبوعيًا من 4 مليار دولار كندي أسبوعيًا. وفي الوقت ذاته رفع البنك الكندي من التوقعات الاقتصادية لكل من كندا و العالم. ويتوقع مشرعو السياسة النقدية في الوقت الحالي استيعاب طاقة الإنتاج بالكامل مع حلول النصف الثاني من عام 2022.