تماسك حركة الأسعار في الأسواق المالية مع تحول التركيز إلى اجتماع البنك الأسترالي

كانت الأسواق المالية هادئة نسبيًا خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم. وكانت مؤشرات الأسهم الأساسية متضاربة على الرغم من عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها خلال الجمعة الماضية. وكانت حركة العملات الأجنبية محصورة داخل نطاق ضيق، مع تماسك الارتفاعات الأخيرة في كل من الين الياباني و الفرنك السويسري. وارتد كل من الدولار الأسترالي وعملات السلع الأخرى بشكل معدل. كما ظلت أسعار الذهب والنفط داخل نطاق ضيق. على الرغم من ذلك، شهدت العملات الرقمية عمليات بيع مكثفة خلال الاجازة الأسبوعية.

من الناحية الفنية، لا يزال تركيزنا موجه الى اليورو/ دولار أمريكي. وفي الوقت الحالي من المتوقع ان يكون هناك اختراق هبوطي لمستوى الدعم 1.1185. ولكن مع أخذ التباعد الصعودي الذي يظهر على الماكد على الرسم البياني للأربع ساعات في عين الاعتبار، فمن المحتمل أن يؤكد اختراق مستوى المقاومة 1.1382 على تكوين قاع سعري على المدى القصير وأن يؤدي هذا الى ارتداد صعودي أكثر قوة. وفي هذه الحالة قد نشهد اختراق الدولار الأمريكي/ فرنك سويسري لمستوى المقاومة 0.9156 وهو مستوى دعم من أجل التأكيد على ضعف الدولار الأمريكي.

خلال جلسة التداول الآسيوية، اغلق مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.26%. وتراجع مؤشر HSI في بورصة هونج كونج بنسبة 1.23%. وارتفع مؤشر شنغهاي الصيني المركب بنسبة 0.13%. وارتفع مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة 0.88%. وتراجعت عوائد سندات الخزانة اليابانية بمقدار 0.0122 لتصل الى 0.045.

الإتحاد الصناعي البريطاني يقلل من توقعات معدل النمو إلى 6.9% لعام 2021

قلل الإتحاد الصناعي البريطاني من توقعاته الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي البريطاني لعام 2021 من 8.2% إلى 6.9%. ولعام 2022، تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من 6.1% إلى 5.1%. وتوقع الاتحاد ان يسجل التضخم قمة عند 5.2% في أبريل القادم وأن ينخفض معدل البطالة إلى 3.8% مع نهاية عام 2023.

وقال توني دانكر المدير العام للاتحاد الصناعي البريطاني أن تحدي الأول من يناير واضح للغاية للاقتصاد البريطاني. ويبدو أن ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة العقبات تهدد امتداد التعافي واحتمالات النجاح الاقتصادي. وأضاف: “ستشكل هذه العقبات أمام الشركات اختبارًا رئيسيًا للحكومة – فهل يمكنها تعزيز الاستثمار والنمو بشكل مستدام في المملكة المتحدة؟ يجب أن يكون قرار السنة الجديدة في المملكة المتحدة هو منح الشركات الثقة للمضي قدمًا فيما يتعلق بمعدلات النمو. يجب أن نركز على إمكانات الاقتصاد في الوقت الحالي”.