1. تصنيف دولة مالطا رقم 33 من بين 133 دولة في فئة ” تطور السوق المالي”
2. تصنيف دولة مالطا رقم 10 على مستوى العالم في “النظام المصرفي الدولي السليم”.

1. تصنيف دولة مالطا هو الرابع كمركز مالي صاحب أكبر فرصة لزيادة أهميته في الأعوام القليلة القادمة.
2. تصنيف دولة مالطا هو الخامس كمركز مالي لدى المؤسسات فيه فرصة أكبر للبدء في إقامة عمليات تجارية واستثمارية جديدة لها خلال السنوات القادمة.

1. تعتبر مالطا جمهورية برلمانية تتمتع بنظام ديمقراطي قوي كما انها عضو في الإتحاد الأوروبي.
2. يسيطر على الحياة السياسية في مالطا حزبان سياسيان عريقان ومرموقان.
3. دولة مالطا هي دولة مُعترَف بها من قبل الاتحاد الأوروبي على أنها دولة ذات اقتصاد مفتوح وذات سياسات اقتصادية ليبرالية.
4. ترى الكثير من الشركات المتعددة الجنسية في دولة مالطا بيئة أعمال صالحة للاستثمار.
5. تعمل دولة مالطا في إطار تشريعي يقوم على فرض ضرائب والقوانين الحديثة مما يجعلها تلقى استحسانًا دوليًا.

الرقابة القانونية في مالطا لشركات الفوركس

هيئة الخدمات المالية بمالطا MFSA

هيئة الخدمات المالية بمالطا MFSA هي الهيئة الوحيدة المنظمة للخدمات المالية في دولة مالطا. وقد تم تأسيسها بموجب القانون الخاص الصادر عن البرلمان عام 1988، هو قانون هيئة الخدمات المالية بمالطا، وتم إضافة فقرات إليه في عامي 1994 و 2002 لحصول الهيئة على سلطات رقابية كان يقوم بها في وقت سابق البنك المركزي لدولة مالطا وبورصة الأسهم في مالطا.، ومركز الخدمات المالية في مالطا. وهذه الهيئة هي هيئة عامة مستقلة بالكامل، تقوم هذه الهيئة عادة بتقديم تقارير سنوية إلى البرلمان . – MFSA

المعالم البارزة في هيئة الخدمات المالية بمالطا MFSA

1. تأسست بموجب القانون عام 1988
2. هيئة مستقلة وذاتية الإدارة.
3. منظمة ذاتية التمويل والموارد. إ
4. عضو الإتحاد الأوروبي
5. شريك استراتيجي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

• الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)
• الهيئة الأوروبية لمراقبة التأمين وصناديق التقاعد المهنيّة (EIOPA)
• هيئة الأسواق والسندات الأوروبية (ESMA)
• المنظمة الدولية لهيئات سوق رأس المال (IOSCO)
• الجمعية الدولية للرقابة على التأمين (IAIS)